مليون سلام وتحيه للداخليه اللي كشفت سوزى الاردنيه

مش بس فيـ,ـديوهات خـ,ـادشة.. سوزي الأردنية متهـ,ـمة بغسـ,ـل 15مليون فى وحدات سكنية كشفت تحقيقات النيابة الأولية مع التيك توكر سوزي الأردنية، عن مفـ,ـاجآت جديدة على خلفية اتهـ,ـامها بارتـ,ـكاب جـ,ـريمة غسـ,ـل الأموال.

وأوضحت التحقيقات أن المتهـ,ـمة حققت أرباحًا مالية طائلة من نشاطها عبر إنشاء وإدارة صفحات على منصات التواصل الاجتماعي، تضمنت مقاطع فيديو اعتبرتها جهات التحقيق مسيئة لقيم ومبادئ المجتمع، بهدف جـ,ـذب نسب مشاهدة مرتفعة وتحقيق مكاسب مادية بطرق غير مشروعة، بالمخالفة لأحكام القانون.

سوزي الأردنية تواجه اتهـ,ـامات بغسـ,ـل أمـ,ـوال وضخها في عقارات

وبحسب ما ورد في أوراق القضـ,ـية، فإن المتـ,ـهمة لجأت إلى إخفاء مصدر الأموال ومحاولة إضفاء طابع مشروع عليها، من خلال ضخها في عمليات شراء وحدات سكنية، في محاولة لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية، وقدرت الجهات المعنية قيمة الأموال محل الغسـ,ـل بحوالي 15 مليون جنيه.

من جانبه، أكد محامي سوزي الأردنية، أن موكلته خضعت بالفعل للتحقيق أمام النيابة بتهـ,ـمة غسـ,ـل الأموال، مشيرًا إلى أن الدفاع سيقدم المستندات التي يراها كفيلة بإثبات سلامة موقفها القانوني ونفي الاتهـ,ـامات الموجهة إليها.

وتواصل النيابة العامة استكمال التحقيقات في القضـ,ـية، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

يعنّي تربحت مِن الڤيـ,ـديوهات و”اللايڤ” مبالغ وصلت ل١٥ مليون جنيه واشترت بيهم “عقارات” عشان تبيّن انهم مِن مصادر مشـ,ـروُعة..

أنتَ مُتخيّل الرقم اللي بنت صغيرة زيّ دي مُتـ,ـوّرطة فيه بقـ,ـضيّة اجـ,ـراميّة بالحجم ده..؟

مُتخيّل مدى العبث!.محامي التعويضات

هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟

كثيرة هي الهـ,ـزات القضـ,ـائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكـ,ـسر واحدة أخرى من المحـ,ـرمات فعلى جدول أعمال قـ,ـضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خـ،ـلافي، أثـ,ـار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القـ,ـضايا التي يترافعون فيها.

فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخـ،ـالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقـ,ـضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخـ,ـالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.

وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القـ,ـضايا عن بعض الأمـ,ـريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقـ,ـضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخـ،ـالف للقانون وفقما قـ,ـضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر فتأمل الآن أن تزيل هذا الحـ,ـظر على هذا النوع من المكافآت بعد أن تقدمت بشكوى للمحكمة الدستورية.

إن المتابع لوجهة نظر مؤدى هذا الإجـ,ـراء يدرك أن القـ,ـضية على قدر كبير من الأهمية، فهم يرون أن استقلال المحامين يتعرض للخـ,ـطر إذا كان رائد هؤلاء المحامين في الترافع عن القـ,ـضايا أمام المحاكم هو الدافع الاقتصادي وليس دافع إحقاق الحقوق، وبناء على ذلك بررت محكمة العدل في ولاية سكسونيا قرارها في هذه القـ,ـضية، كما أن المحكمة الاتحادية العليا ترى معنى أعمق لقرار الحـ,ـظر: إذ إن من الضروري أن يتحاشى المحامي الخضوع للجشع الشخصي النابع من ضعف إنساني.